این وبلاگ شامل اخبار و نظراتی درباره سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان است
 
با سلام - این وبلاگ به منظور ارائه اطلاعات و تحلیل هایی در خصوص عملکرد و فعالیتهای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان بوجود آمده است . خواهشمند است نظرات خود را در زیر مطالب قرار دهید تا با یا بدون نام خودتان منتشر گردد. یک بحث آزاد درباره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان را در این وبلاگ خواهیم داشت . من یکی از اعضای این سازمان هستم و فکر می کنم که باید عملکرد این سازمان باید بسیار بهتر از چیزی که  در حال حاضر مشاهده می کننیم باشد و امیدوارم بسیار خوشبینم که با به راه افتادن  بحث هایی نظیر این وبلاگ  و ارائه نظرات همکاران  بتوانیم در ارتقاء وضع کنونی موثر باشیم  .
برچسب‌ها: سازمان, نظام, مهندسی, ساختمان, گیلان
  نوشته شده در  جمعه دوازدهم خرداد 1391ساعت 1:53  توسط مهندس  | 
مشکلات بزرگی در نظارت ساختمان ها خصوصاً مهندسین سازه در گیلان وجود دارد . می دانیم نظام مهندسی نقشه های اولیه ساختمان را کنترل می کند . ولی کار فرمایان خصوصاً در شهر رشت به دلیل غیر اقتصادی بودن تراکم مورد تائید شهرداری تمایل دارند بیشتر از حد مورد تائید در پروانه بسازند .  اتفاقی که می افتد این است که نقشه هایی موقع اجرا مبنای ساخت قرار می گیرد که توسط سازمان نظام مهندسی کنترل نشده است . مسئولیت اجرای این نقشه دوم تماماً برعهده مهندس ناظر بینوا است . این مهندس دستمزدی را دریافت کرده برای نظارت بر نقشه های مورد تائید نظام است نه نقشه ای که دفتر فنی یا کارفرما تهیه نموده و برای اجرا بر سر ساختمان می آورد . آیا مهندس می تواند جلوی اجرای این خلاف را بگیرد . جواب خیر است . به دفعات توسط خودم و سایر مهندسین همکار این تخلف ها به شهر داری و نظام مهندسی به موقع گزارش شده ولی هیچ اقدامی برای جلو گیری از کار حتی در یک مورد بعنوان نمونه نیز صورت نگرفته است . خیلی تمایل دارم که نظام مهندسی یا شهرداری رشت فقط یک نمونه از ساختمان هایی که بر اساس گزارش مهندس ناظر ، کار در آن متوقف شده را نشان دهد. اگر سراغ دارید ارائه نمائید . بیش از 90 درصد ساختمان هایی که در شهر رشت ساخته می شوند از این نوع تخلف ها دارند.

شهرداری و همینطور کار فرمای محترم از این تخلف درآمدهای هنگفتی  بدست می آورند. اما چه بر سر مهندسی که در نهایت مجبور است گوهی استحکام بنا صادر کند می آید. تمامی مسئولیت این تخلف برعهده مهندس ناظر صادرکننده استحکام بناست . اما دریافتی او از این مسئولیت سنگین بسیار ناچیز است . تا چه زمان باید این وضع باقی بماند .  

  نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم مرداد 1393ساعت 17:4  توسط مهندس  | 
آسيب‌شناسي مقاومت ساختمان‌هاي ايران در گفت‌وگو با دكتر فاطمي عقدا، رئيس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهر نتیجه قوانین پیشرفته و نظارت ضعیف   منبع : http://www.hamshahrionline.ir/details/188144می‌گوید ایران از حیث قوانین و مقررات ناظر بر کیفیت ساختمان نه‌تنها چیزی کم ندارد که از بسیاری کشورهای پیشرفته هم پیشرفته‌تر است.  مشکل اما از نظر رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ایران ضعف نظارت بر ساخت و سازهاست. نه اینکه بخواهد نهادی را مقصر جلوه دهد که ارتقای کیفیت ساختمان و بالابردن عمر ساختمان‌های موجود را فراسازمانی و فرابخشی می‌داند. وی تأکید می‌کند به‌دلیل قرار گرفتن کشور در جمع کشورهای حادثه‌خیز باید عزم جدی‌تر و گام‌های عملی‌تری برداشته شود. او دوره کارشناسی‌اش را در رشته زمین‌شناسی در دانشگاه اصفهان گذرانده و دوره کارشناسی‌ارشد زمین‌شناسی مهندسی را در دانشگاه تربیت مدرس سپری کرده و سال1373 موفق به اخذ مدرک دکتری تخصصی مهندسی حفظ محیط (زمین‌شناسی‌مهندسی) از دانشگاه کوموتای ژاپن شده است. متولد اول فروردین 1339است و مسئولیت‌هایی چون ریاست پژوهشکده سوانح طبیعی ایران وریاست مرکز آسیایی کاهش خطر‌پذیری زلزله را در کارنامه‌اش دارد و هم‌اکنون از اعضای شورای مرکز مجمع جهانی نوآوری و ابداعات در ساختمان محسوب می‌شود. گفت‌وگوی همشهری با دکتر سیدمحمود فاطمی‌عقدا، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی خواندنی است. اگر بخواهیم به آسیب‌شناسی مقاومت ساختمان‌های ایران بپردازیم علت آسیب‌پذیری ساختمان‌های کشور چیست و چرا از عمر پایینی برخوردارند؟ اگر پروژه‌های مسکن مهر را درنظر نگیریم باید بگویم در یک بررسی اجمالی روی ساختمان‌های موجود، بیش از 17میلیون واحد مسکونی در کشور داریم که طبق آمار 40درصد از آنها قبل از ابلاغ آیین‌نامه 2800ساخته شده‌اند و نزدیک به 40درصد انواع ساختمان‌های فولادی در کشور داریم که این ساختمان‌ها طبق مطالعات و بررسی‌های انجام شده در برابر زلزله سازه‌های ضعیفی محسوب می‌شوند. 20درصد ساختمان‌های کشور هم بتنی هستند که اگر ما حتی فرض را بر این بگذاریم که آیین‌نامه 2800 به‌طور کامل برای ساختمان‌های مهندسی‌ساز در محاسبه و طراحی رعایت شده‌ باشد، یقینا 20-15درصد ساختمان‌ها، آسیب‌پذیر تلقی می‌شوند که درجات متفاوتی از آسیب‌پذیری را دارند. این نکته بدین معنا نیست که همه آنها با ریزش مواجه می‌شوند ولی ساختمان‌هایی هستند که به هر شکل عملکرد آنها از حیث مقاومت دچار مشکل است. البته اگر آمار مسکن مهر را درنظر بگیریم وضعیت مقاومت ساختمان‌های ایران بهبود خواهد یافت. آیا این مسئله در مورد مسکن روستایی هم صدق می‌کند؟ بله. خوشبختانه این اتفاق، یک اتفاق مناسب و خوب است که در بخش روستایی هم بالغ بر 70درصد ساختمان‌ها در سال‌های اخیر نوسازی یا باز‌سازی شده‌اند. اما در هر صورت، ما در شهرها بافت‌های فرسوده گسترده و در کلانشهرها بافت‌های فرسوده زیادی داریم. در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت حدود 50درصد ساختمان‌های ایران با ضرایب مختلف هنوز آسیب‌پذیرند و این میراثی است که از گذشته به ارث رسیده است. مطالعات و ارزیابی‌های کارشناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی چه می‌گوید؟ اگر بخواهیم دلیل آسیب‌پذیری ساختمان‌های موجود را بررسی کنیم، بررسی‌های مرکز تحقیقات نشان می‌دهد که نامقاوم بودن ساختمان‌های موجود، یکی به اجرای غیر‌اصولی و نامناسب برمی‌گردد یا به‌عبارتی به‌شیوه‌های ساخت که به شیوه‌های سنتی معروف هستند به دوم استفاده از مصالح غیراستاندارد و نامقاوم و بی‌کیفیت. ببینید ما در بحث مسکن روستایی هنوز شاهد استفاده از مصالح محلی و بومی‌ نظیر خشت، گل و سنگ هستیم و در بخش مسکن شهری، استفاده از مصالحی چون آجر و ملات سیمان (در گذشته ملات گل رایج بوده است). از حیث معماری و سازه‌های سقف هم باید گفت بیشتر ساختمان‌های موجود که در گذشته‌ها ساخته شده‌اند، مقاومت پایینی دارند و به‌شدت آسیب‌پذیرند. عامل سوم به بحث ضعف در نظارت برمی‌گردد به‌خصوص برای ساختمان‌هایی که یا فولادی هستند و یا بتنی. زلزله‌های بم، زرند و لرستان و اخیرا آذربایجان‌شرقی هم نشان داد که باید نظارت بر ساخت‌وساز را جدی گرفت چون اگر نظارت‌ها به خوبی انجام و به‌طور جدی رعایت شود، یقینا هم از مصالح غیراستاندارد و بی‌کیفیت استفاده نخواهد شد و هم در بحث‌های محاسبات، طراحی و اجرا، رعایت مسائل فنی صورت می‌پذیرد. اینها عمده‌ترین عواملی هستند که در پایین بودن کیفیت ساختمان کشور نقش دارند. این مواردی که گفتید شامل همه ساختمان‌ها می‌شود؟ نه. ایرادهای گفته شده مربوط به ساختمان‌های معمولی است و در ساختمان‌های مهم، وضعیت فرق می‌کند و سختگیری زیادی درخصوص کیفیت ساخت و استاندارد مصالح صورت می‌پذیرد. ولی ساختمان‌های معمولی به‌خصوص ساختمان های شخصی‌ساز یا ساختمان‌هایی که به‌صورت مشارکت در ساخت تولید می‌شوند واقعا مشکل دارند. اشکال کار اینگونه ساختمان‌ها علاوه بر ضعف در طراحی فنی و نظارت و عدم‌استفاده از مصالح با کیفیت و استاندارد به استفاده از کارگران غیر‌ماهر و فصلی برمی‌گردد و ما هنوز شاهد بتن‌ریزی دستی و ساخت بتن به‌عنوان اصلی‌ترین مصالح ساختمانی در محل ساخت هستیم. انتظار ما این است که شهرداری‌ها هم در سراسر کشور به‌طور جدی با این موارد برخورد کنند و شورای اسلامی ‌شهرها اجازه ندهند که ساخت بتن در محل ساخت ادامه پیدا کند که این اگر اتفاق بیفتد تا حد بسیار زیادی بحث کیفیت در ساختمان‌های بتنی در کشور بهبود خواهد یافت. اما قبول کنید که نظارت در ساختمان‌سازی‌ بسیار کلی و ضعیف است. این انتقادها و بحث‌ها از دیر‌باز وجود داشته است. البته یقینا هیچ‌کس نمی‌تواند کتمان کند که نظارت در حال حاضر نسبت به 10سال قبل واقعا تغییر کرده است و نظام مهندسی ساختمان ما بحث نظارت را جدی گرفته است. البته ممکن است الزامات رعایت مقررات ملی ساختمان از حیث مصرف انرژی یا آلودگی‌های صوتی هنوز جدی گرفته نشود که باز هم در جای خود قابل بررسی و تحلیل است ولی در بخش سازه‌ ساختمان اکثرا الزامات قانونی را رعایت می‌کنند و عملکرد ساختمان‌های نوساز در زلزله‌های اخیر موید این مسئله است که نظارت ما رو به افزایش بوده و اقداماتی که شهرداری‌ها انجام داده‌اند اقدامات خوبی بوده است. اما تأکید می‌کنم که اهمیت کیفیت ساختمان ایجاب می‌کند که نظارت دقیق‌تر و شفاف‌تر اجرایی شود؛ چرا که فرایند ساخت‌و‌ساز یک فرایند کاملا پیچیده است و به‌علت تعدد عوامل دخیل در آن نظارت‌ها مشکل‌تر شده است. الان شهرداری‌ها مجوز ساخت می‌دهند و مالک یا صاحب ملک به‌عنوان یکی از مولفه‌های بسیار مؤثر در کیفیت ساخت‌وساز نقش دارد. درست است که شهرداری‌ها مجوز ساخت و پایان کار را صادر می‌کنند اما این اجازه را دارند تا در دوره ساخت با توجه به گزارش‌های مهندس ناظر و بازدید‌های دوره‌ای مانع بروز تخلفات شوند و اگر هم تخلفی صورت گیرد با استفاده از اهرم‌های نظارتی‌- کنترلی با متخلفان برخورد کنند. البته موازی‌کاری، پراکندگی در نظارت و عدم‌وحدت رویه در شهرها خود مشکلاتی را ایجاد کرده است. شاید ما در برخی از شهرداری‌ها نظیر کلانشهر تهران و سایر شهرهای بزرگ شاهد نظارت جدی‌تری باشیم اما در بسیاری از شهرداری‌های کشور شاهد عدم‌وحدت رویه و مصلحت‌اندیشی‌های محلی و منطقه‌ای در بحث نظارت بر ساخت‌وساز هستیم. فکر نمی‌کنید قانون و مقررات جامع نیست؟ قانون به‌خصوص قانون نظام مهندسی، قانون جامعی است و ما در بحث ساخت‌وساز در تمام مراحل از شروع تا پایان برای تمام عوامل درگیر در بخش ساخت‌وساز قانون خوبی داریم و قوانین ما ازکشورهای پیشرفته کمتر و ضعیف‌ترنیستند و شاید در برخی از جاها بیشتر از آنها قانون داریم. عمده‌ترین مشکل ما در بخش نظارت است. هنوز جایگاه ناظر در چرخه ساخت جدی گرفته نمی‌شود و ما اجازه می‌دهیم ناظر دارای شغل دیگری هم باشد. وقتی نظارت به‌عنوان شغل محسوب نمی‌شود و کسی که مهندس ناظر است می‌تواند پروانه نظارت بگیرد و نظارت را شغل جانبی‌اش تلقی کند دیگر ما چه انتظاری داریم که فرضا یک کارمند سازمان، تمام وقت مفید اداری خود را صرف نظارت بر ساخت‌وساز کند؟ مهندس ناظری که از صبح تا عصر مشغول کار دیگری است بعدازظهر همان روز خسته شده و آنگاه باید بر پروژه‌ای نظارت کند که ساخت آن در طول روز ادامه داشته است. از طرف دیگر مگر می‌توان فرایند ساخت را به‌خاطر عدم‌حضور ناظر متوقف کرد؟ کسی که سرمایه‌گذاری و شروع به ساخت می‌کند، چه ناظر باشد چه ناظر نباشد، نمی‌تواند کارگر و مجموع ساخت را متوقف کند تا ناظر بیاید. اینجاست که حلقه نظارت مستمر و مستقیم بر ساخت‌وساز کمرنگ می‌شود. تا زمانی که نظارت به‌عنوان یک شغل تلقی نشود و مشمول ممنوعیت تعدد شغلی نباشد، ما همین گرفتاری‌ها را خواهیم داشت. بتن را ساعت 12شب می‌ریزند که در این ساعت اصلا ناظر حضور ندارد، سه‌ماه بعد سقف زده می‌شود که بازهم هیچ ناظری نیست. طبیعی است که معایب ساختمان پنهان می‌شود. در بحث کیفیت مصالح ساختمانی با اینکه استاندارد‌های خیلی قوی دست‌کم روی کاغذ تدوین و مصوب شده است اما هم در بخش تولید و هم توزیع و مصرف با مشکلاتی مواجه هستیم. تولیدکنندگان مصالح استاندارد هم گلایه دارند که به‌دلیل قیمت پایین‌تر مصالح فاقد استاندارد لازم، سهم آنها از بازار،کم است. از سوی دیگر نظارتی بر توزیع و فروش مصالح فاقد کیفیت صورت نمی‌گیرد. نظر شما چیست؟ درباره استاندارد مصالح ساختمانی باید بگویم حداقل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 2800استاندارد تدوین کرده که همه لازم الاجرا هستند. نکته مهم اینکه ‌تا قبل از سال1384 اجرای استاندارد‌های اجباری در کشور جدی گرفته نشده بود اما از اواخر اسفند سال1384 این استانداردهای لازم‌الاجرا ابلاغ شد و سازمان‌های مسئول موظف شدند هر شش‌ماه یک‌بار گزارش خود را به کمیسیون ویژه دولت بدهند. با پیگیری‌های جدی وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و صنایع و معادن وقت، مؤسسه استاندارد، مرکز تحقیقات راه و ساختمان و سازمان نظارت مهندسی قرار شد که وزارت بازرگانی وقت مانع از توزیع و فروش مصالح فاقد کیفیت شود. البته براساس گزارش‌ها استاندارد مصالح ساختمانی در سال‌های اخیر از 35درصد به 88درصد رسیده است. در حدود 12درصد مصالح استاندارد نیستند که عمدتا شامل معادن شن‌وماسه و سنگدانه و فراورده‌های بتنی می‌شوند. در نتیجه طبق مصوبه دولت قرار شد تا پایان تیر‌ماه سال 1387تمام مصالح ساختمانی مشمول استاندارد‌های اجباری شوند و نباید واحد غیر‌استانداردی وجود داشته باشد؛ البته متأسفانه هنوز در برخی موارد با مشکل مواجه هستیم. اما هنوز در بخش تولید مصالح شاهد تولید و عرضه مصالح فاقد کیفیت هستیم. درست است؛ عرضه مصالحی که استاندارد نیستند، برمی‌گردد به تولیدات زیر‌پله‌ای، کارگاهی و بی‌شناسنامه. با فرض ارتقای سطح کیفیت تولید مصالح به 88درصد، قبول دارید که در فروش و استفاده از مصالح فاقد کیفیت شاهد کاستی‌های زیادی هستیم؟ این مشکلی جدی است و باید در محل مصرف که گلوگاه است جلوی توزیع و فروش گرفته شود که مسئولیتش هم با نظام مهندسی، شهرداری‌ها و هم سازمان‌های مسکن، راه و شهرسازی است. همین 6‌ماه گذشته‌ فکر می‌کنم شاید بیش از چهار بار بخشنامه‌هایی درباره الزام به رعایت استاندارد‌های مرکز تحقیقات با امضای وزیر راه و شهرسازی به همه استان‌ها ابلاغ شده که باید این موضوع را رعایت کنند چون موضوع مهمی ‌است و این دغدغه جدی ماست که وقتی در بخش تولید سختگیری می‌کنیم چرا در بخش مصرف سختگیری نمی‌شود و به‌راحتی مصالح غیر‌استاندارد دیگر به‌صورت زیر‌پله‌ای و بدون شناسنامه تولید و در بازار با قیمت ارزان‌تر و با کیفیت پایین‌تر عرضه می‌شوند و تقریبا تمام زحمات بخش ساخت‌وساز را هدر می‌دهند؟ امیدواریم هم نظام مهندسی ساختمان و هم شهرداری‌ها و هم ادارات کل راه و شهر‌سازی استان‌های کشور دست به‌دست هم دهند و این موضوع را به‌طور جدی پیگیر باشند. فکر نمی‌کنید سیاست‌های ناظر بر ساخت‌وساز در کشور ما بیشتر حالت قهری و تنبیهی دارد تا تشویقی؟ در بسیاری از کشورها تسهیلات در اختیار ساختمان‌هایی قرار می‌گیرد که با کیفیت باشند و مقاوم اما در کشور ما اصلا این مسائل جدی گرفته نمی‌شود؛ مثلا بانک مسکن به همه وام می‌دهد بدون اینکه کیفیت در ساخت ملاک باشد. مطمئنا در کشور ما یکی از دلایل فقدان چنین سیاست‌های تشویقی‌ای، موضوع بیمه کیفیت ساختمان است. در بسیاری از کشورهای دنیا، بیمه تضمین کیفیت ساختمان یکی از مهم‌ترین مواردی است که بانک‌ها در اعطای تسهیلات ملاک عمل قرار می‌دهند چون وام دادن یک نوع سرمایه‌گذاری است اما در کشور ما الان این مسئله جدی گرفته نمی‌شود. وقتی بانکی 80درصد منابع انبوه‌سازی‌ ساختمان را متقبل می‌شود باید اصل را بر بیمه کیفیت ساختمان بگذارد. در یک دهه اخیر دو سیاست کلی خیلی قوی ابلاغ شده است؛ یکی بحث پیشگیری و کاهش خطرات سوانح طبیعی و حوادث غیر‌مترقبه و دیگری سیاست‌های کلی ابلاغی در بخش مسکن از سوی مقام معظم رهبری. آیا فکر می‌کنید اجرایی‌شدن این سیاست‌های کلی نیاز به قوانین جدیدتری دارد یا قوانین موجود کفایت می‌کند؟ سیاست‌های کلی نظام در بخش موارد بحران و کاهش اثرات بلایا در مقایسه با بسیاری از اولویت‌ها و سیاست‌های کشور، کامل‌ترین سیاست محسوب می‌شود و ایران جزو معدود کشورهایی است که دولت‌هایشان به‌طور جدی به این برنامه پرداخته‌اند. اما به‌عنوان کسی که سال‌های سال است که با این موضوع درگیر هستم و در سطح بین‌المللی هم از سیاست‌های کلان جهانی اطلاع دارم، باید تأکید کنم که ما در بخش سیاستگذاری و ضوابط و قوانین و مقررات جزو کشورهای پیشرو هستیم و قانون به اندازه کافی داریم. سازوکار لازم برای اقدام هم داریم اما قبول کنید که پیشگیری و کاهش خطرات سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه یک بحث تک سازمانی نیست. ‌هنگام وقوع زلزله نمی‌توانیم بگوییم فقط مسکن و شهرسازی مسئول است یا شهرداری‌ها مسئولیت دارند. اما شاهد هستیم که در این زمینه برای پیشگیری جزیره‌ای عمل می‌شود. نمی‌شود گفت در کشور جزیره‌ای عمل می‌کنیم؛ موضوع این است که در بحث کاهش حوادث برنامه‌های توسعه‌ای آن هم در کشوری مثل ایران که حادثه‌خیز و زلزله‌خیز و سیل‌خیز است همه باید در یک مسیر مشخص حرکت کنند. ببینید! تقریبا طبق آمار بیش از 90درصد از بلایای شناخته شده در دنیا در کشور ما اتفاق می‌افتد. بدیهی است در بخش پیشگیری و آمادگی ما باید در برنامه‌های توسعه کشور با توجه به محدودیت منابع مالی و انسانی به‌گونه‌ای حرکت کنیم که با همین منابع و امکانات محدود حوادث را مدیریت کنیم و همین ساخت بیش از 2/5میلیون واحد مسکن مهر خودش یک نوع اقدام پیشگیرانه است. یعنی شما از کیفیت ساخت مسکن مهر رضایت دارید؟ بله. در مسکن مهر رعایت کیفیت، اصلی جدی و مهم قلمداد شده است. انصافا هم سختگیری‌های زیادی صورت گرفته. لایه‌های نظارتی در مسکن مهر سه لایه است؛ نظارت نظام مهندسی، نظارت عالی خود وزارت راه و شهرسازی (معاونت امور مسکن) و نظارت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی. شخص وزیر دست مرکز را بازگذاشته است تا در مواردی که به هر دلیلی سازنده در محاسبات اشتباهی کرده و ساختمان از نظر مرکز تحقیقات ساختمان مقاوم نیست، بتوانیم سازنده را ملزم کنیم با هزینه‌های خودش ساختمان را مقاوم‌سازی کند. حتی مواردی داریم که دستور تخریب داده‌ایم و در کشور سابقه نداشته که فرد سازنده ضرر ناشی از تخریب را برعهده بگیرد. در نتیجه با این دیدگاه اگر در بقیه پروژه‌های کشور، واقعا دید نظارتی قوی و دید کاهش آسیب‌پذیری را جدی‌تر بگیریم دست‌کم ساختمان‌های آسیب‌پذیر جدیدی نخواهیم داشت. اما وقوع زلزله اخیر در آذربایجان شرقی نشان داد که هنوز در بحث مسکن روستایی ضریب آسیب‌پذیری بالاست. در هفت سال اخیر اقدام‌های زیادی برای افزایش کیفیت مسکن روستایی انجام شده و زلزله‌های زیادی در سال‌های اخیر رخ داده که خسارت چندانی نداشته است. البته زلزله در روستاهای آذربایجان‌شرقی یک استثناست. متأسفانه روستاهای آسیب‌دیده روستاهایی هستند که واقعا مردم آنها به هر دلیلی از طرح دولت برای مقاوم‌سازی‌ مسکن‌شان استقبال نکرده‌اند. برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که بنیاد مسکن حتی ‌نامه داده و خواسته تا نسبت به مقاوم‌سازی‌ ساختمان این روستاها اقدام شود اما شاید به‌دلیل وضع معیشتی ضعیف مردم منطقه آنها از تسهیلات دولتی استفاده نکرده‌اند. شما ببینید سال گذشته زلزله‌های پی‌درپی بزرگی در جنوب کرمان اتفاق افتاد ولی حتی یک خانه هم خراب نشد. این نشان می‌دهد که مردم روستا‌هایی که سیاست‌های توسعه‌ای را اجرا کرده‌اند آسیب ندیده‌اند. براساس اسناد بالادستی یا سند چشم‌انداز میزان مقاومت و عمر مفید ساختمان‌ها چگونه دیده شده و الان عمر بنای ساختمان‌های ایران به‌طور میانگین چگونه است و تا رسیدن به نقطه مطلوب چه میزان فاصله داریم؟ عمر مفید ساختمان‌های مسکونی چیزی حدود ‌60‌سال هدف‌گذاری شده است درحالی‌که الان طول عمر مفید ساختمان‌های ما زیر 30سال است. دلیل آن هم نامقاوم بودن ساختمان نیست بلکه عمده‌ترین دلیل پایین‌بودن و طول عمر ساختمان‌ها کشور، بحث‌های اقتصادی ساختمان‌ها و اقتصاد زمین است. در کشور ما از نظر شرایط اقتصادی، ساختمان‌سازی‌ به‌ویژه مسکن‌سازی‌ صرفه اقتصادی دارد تا آنجا که برای سازنده‌ای صرف دارد ساختمان 10-5ساله را بکوبد و با خرید تراکم به سرمایه خود بیفزاید. اینجاست که ما نیاز به قانون جدید داریم تا شهرداری‌ها اجازه ندهند ساختمانی که هنوز 20سال می‌تواند مورد بهره‌برداری قرار گیرد، به‌دلیل صرفه اقتصادی ساخت‌وساز، تخریب و دوباره ساخته شود چرا که ما با این روند کنونی سرمایه‌های ملی زیادی را از دست می‌دهیم که می‌تواند در بخش‌های دیگر اقتصادی سرمایه‌گذاری شود. الان در کشورهای پیشرفته واقعا اجازه نمی‌دهند که سودآوری یک فرد یا قشر بتواند این روند را به هم بزند و ساختمانی که می‌تواند 20سال عمر کند و باید بهره‌برداری لازم از آن شود به راحتی تخریب شود. آیا فکر نمی‌کنید خود شهرداری‌ها راغب هستند چنین قوانینی وجود داشته باشد تا جلوی این موارد گرفته شود؟ ما دنبال مقصر نیستیم ولی تا زمانی که مکانیسم تأمین هزینه‌های شهر ما اینگونه باشد که بخش اعظم آن از فروش تراکم و عوارض ساختمانی حاصل شود نباید انتظار داشته باشیم که چنین اتفاقی رخ ندهد. از این‌رو معتقدم باید دولت و مجلس و شورای‌های شهر به فکر این باشند که سیاست‌های تأمین منابع شهرداری‌ها اصلاح شوند چرا که منابع ناشی از فروش عوارض و تراکم پایدار نیستند پس ضرورت دارد منابع پایداری برای مدیریت شهرها تعریف شود و با این منابع شهرها اداره شوند و منابع درآمدی شهرداری‌ها از محل ساخت‌وساز و تراکم بسیار کاهش یابد. این اعتقاد من است. ‌در کشور ما بحث پایین بودن عمر مفید نداریم، بحث بازده اقتصادی زمین است و اگر این پارامتر حل شود می‌توان مانع مرگ زودرس ساختمان‌ها شد.  
  نوشته شده در  یکشنبه سوم شهریور 1392ساعت 22:35  توسط مهندس  | 
  جناب آقای عباس آخوندی وزیر فعلی را و شهرسازی قریب به یک سال پیش از انتخاب شدن به این مقام در خصوص مشکلات سازمان های نظام مهندسی با خبرآنلاین http://www.khabaronline.ir/detail/214389/ مصاحبه ای انجام داده اند که به دیدگاههای ایشان در این باره و راه حل های مشکلات اشاره داشته اند . در شرایط فعلی مرور این مصاحبه بسیار خواندنی است . ، عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و وزیر اسبق مسکن و شهرسازی در رابطه با فروپاشی ساختمان ها و کارایی نظام کنترل ساختمان توضیحاتی داد.جناب آقای دکتر آخوندی ضمن تشکر از اینکه وقت خود را در اختیار ما گذاشتید، اخیرا در اثر عملیات گودبرداری در زمینی در خیابان شهروردی تهران، ساختمان چهار طبقه ی مجاورِ آن فروریخت چرا چنین وقایعی در کشور تکرار می شود. وقوع چنین حوادثی به ویژه در تهران برای مردم قابل قبول نیست. وقوع چنین حوادثی حکایت از عدم کارایی نظام کنترل ساختمان در تهران و به طور کلی در ایران دارد. مشکل ما این است، به محض آنکه چنین حوادثی رخ می دهد افراد در پی شناسایی مقصران و معرفی آنان هستند. و هر که از ظن خود و از سر دلسوزی راهکاری می دهد. عده ای به فکر بازنگری در دستورالعمل های گودبرداری و حتی اخیرا عده ای به فکر صدور صلاحیت گودبرداری مهندسان مجری برآمده اند. عده ای در پی مجازات مهندس ناظر هستند. گروه دیگری در پی شناسایی و مجازات مجریان ساختمان پیشین می باشند. نحوه ی امداد و مدیریت فضای فروریخته نیز توجه گروه دیگر را بخود جلب می کند. به هرروی، هرکسی از منظری موضوع را بررسی می کند، لیکن کمتر به این مورد برخورد کرده ایم که کارایی نظام کنترل ساختمان مورد تردید قرار گیرد. به نظر من موضوع ریشه در این موضوع دارد و تا این موضوع حل نشود، مشکل همچنان لاینحل باقی می ماند. هرچند به دلیل آنکه این حوادث همراه با ضرر و زیان های مالی می باشند، شناسایی عوامل متخلف ضروری است، لیکن صرف این کار در حالی که نظام کنترل ساختمان از عدم کارایی مزمن رنج می برد بازدارنده نیست. از این رو در این گفتگو من فقط می خواهم بر نظام کنترل ساختمان تمرکز کنم و نه هیچ مسأله ی دیگری! با این حساب باید در پی ضعف کارکردی نظام کنترل ساختمان بود. مگر کنترل ساختمان در اختیار شهرداری نیست؟ شهرداری تهران با این همه عوامل فنی چرا از پس این کار بر نمی آید؟ کنترل ساختمان سیستم پیچیده ای است که عوامل مختلفی در آن درگیرند. از یک سوی شهرداری ها مطابق قانون مسئولیت حصول اطمینان از پایداری آنچه در شهر ساخته می-شود، انطباق آن با مقررات شهرسازی و یا به عبارتی کنترل ساخت و ساز در شهرها را برعهده دارند. در تبصره 7 ماده 100 همین قانون از مهندسانی که از طرف مالکان به عنوان مهندس ناظر انتخاب می شود نیز نام برده شده است که مسئولیت حرفه ای در اجرای صحیح ساختمان و خدمت دهی به مالک را دارند و در عین حال باید مقررات فنی را رعایت کنند. از سال 1374 قانون نظام مهندسی ساختمان به تصویب رسیده است و موضوعات جدیدی به کنترل ساختمان افزوده شده است. بخشی از اینها شامل مقررات ملی ساختمان است که تا پیش از آن بدین گستردگی و با صفت ملی در اختیار نبود و بخشی دیگر به فرآیندهای فعالیت مهندسان و عوامل حرفه ای درگیر صنعت ساختمان تعلق دارد. مشکلی که به وجود آمده است این است که در طراحی فرایندهای اجرایی هر دستگاهی به قولی خواسته که اختیار خود را حد اکثر کند و مسئولیت و پاسخگویی خود را حداقل نماید نتیجه آنکه این فرایندها باهم سازگاری ندارند و نه تنها مکمل یکدیگر نیستند بلکه در مواردی مخل یکدیگر می باشند. در این میان آیین‌نامه اجرایی ماده ی 33 قانون نظام مهندسی و شیوه نامه های آن جامع ترین مجموعه ای است که ناظر بر بخش مقررات کنترلی ساختمان در تمام شهرها و روستاهای ایران است، این آیین نامه وظایف مهندسان، مالک و دستگاه کنترل کننده شامل شهرداری‌ها و دولت را مشخص می‌کند و به میزان زیادی با ماموریت شهرداری‌ها و دولت و سایر قوانین مدنی در اصطکاک قرار دارد. چرا کسانی که مقررات را تصویب کرده‌اند برای این اصطکاک ها چاره ای نیندیشیده اند؟ و چرا در مراحل بعدی مورد اصلاح قرار نگرفته اند؟ به گمان من دو دلیل وجود دارد. یکی تقدم و تاخر شکل گیری نهادهای کنترلی است و دیگری پیچیدگی کار و درگیر بودن عوامل مختلف است. به عنوان مثال شهرداری ها بسیار پیش از قانون نظام مهندسی بوده اند و دارای تشکیلاتی و نظام نامه هایی بوده اند و به سختی حاضرند خود را با مقررات جدید تطبیق دهند. حال چنانچه منافع شخصی را به حساب نیاوریم و فرض کنیم همه برای رضای خدا می خواهند کار کنند. به این موضوع می توان دخالت ندادن آنان در طراحی مقررات جدید را نیز اضافه کرد. هرچند به ظاهر از آنان نظرخواهی شده است. لیکن، نظر آنان چندان تعیین کننده نبوده است. در کنار این، واقعیت این است که ماهیت این کار بسیار پیچیده است و کسانی که این مقررات را وضع کرده اند به این پیچیدگی توجه نکرده اند و به زعم من رویکردی یکسونگر داشته اند. قاعدتا در طراحی مسأله بسیار پیچیده ای چون کنترل ساخت و ساز شهری که عوامل متعددی چون مالک، مهندس، شهرداری و دولت با عوالم و منافع مختلف و متفاوت در آن درگیرند نیاز به یک رویکرد سیستمی است حال آنکه مجموعه ی مقررات موجود فاقد این خصیصه است. مشکل را در وضع فعلی کمتر باید در سطح قانون پی گرفت بلکه بیشتر باید به نحوه ی تدوین و اجرای مجموعه ی مقررات اجرایی قوانین توجه کرد. به عبارت دیگر باید در طراحی فرایندهای اجرایی این دقت ها صورت گیرد و تعارض های اجرایی رفع شود، که خیلی مورد بی توجهی است. اجازه دهید قدری موضوع را بشکافم. همچنان که گفتم، طراحی نظام کنترل ساختمان نیازمند نگاه از مناظر مختلف است. باید یک بار از منظر مالک یا مصرف کننده به آن نگاه شود که آخر کار خریدار خدمات مهندسی است، یکبار از دید مهندس به عنوان ارایه کننده و فروشنده ی خدمت، یکبار از منظر شهرداری به عنوان نهاد مسوول کنترل ساختمان و یا به عبارتی دولت محلی و یکبار هم از منظر حکمروایی ملی و دید دولت که سیاست‌گذاری عمومی را در اختیار دارد و رفاه عموم جامعه را متضمن است موضوع را بررسی کرد. رویکرد دولت در این موضوع از منظر خاص بهره‌وری ملی ساختمان‌سازی است. بنابراین، در این سپهر چهار افق متفاوت وجود دارد که فروگذار کردن هریک می تواند موجب ناکارآمدی و تعارض با سایر اجزای سیستم شود. لطفا بگویید چه مشکلی در طراحی وظایف هر یک از چهار رکنی که شما نام بردید وجود دارد؟ چون مسأله ی ما ارزیابی ناکارآمدی یک سیستم پیچیده است ممکن است بیان آن قدری ملال آور باشد، لیکن چون با زندگی تمام شهرنشیان ارتباط برقرار می کند ناگزیر به توجه به آن هستیم. علت ناکارآمدی نظام کنترل ساختمان در ایران اینست که هیچ کدام از چهار رکن کنترل ساختمان در جای خودشان ننشسته اند، لذا مسائل سرسری گرفته شده اند. نقش شهرداری چه به عنوان دولت محلی که باید حافظ منافع شهرنشینان باشد و چه به عنوان مسئول نظام و انضباط شهری در نظام کنترل ساختمان بسیار مهم است. در عمل هم تنها نهادی که غیر از قوه ی قضائیه قدرت توقف عملیات ساختمانی را بر عهده دارد شهرداری است. در عین حال، نحوه ی اعمال قانون در شهرداری ها خیلی کلی است و در عمل تابع سلیقه ی شهرداری های مناطق است. از همین رو شهرداری ها در شهرهای مختلف رفتارهای متفاوتی دارند. اینکه شهرداری نهایتا موفق می شود که مقرره ای را بفروشد مثلا تراکم فروشی و یا تغییر کاربری و سایر مقررات شهرسازی ناظر بر این معنی است که ابهام در فرایند کنترل ساختمان وجود دارد و شهرداری می تواند از همین ابهام استفاده کند و از کنار اجرای برخی از مقررات با دریافت مبلغ نقدی از مالک عبور کند، حال آنکه عدم اجرای قانون که قیمت ندارد! در این باره بیشتر بحث خواهیم کرد. شهرداری ها در حوزه ی پایداری ساختمان و رعایت مقررات ملی ساختمان با انتقال مسئولیت به مهندس ناظر به نحوی مسئولیت را از سرِ خود باز کرده اند و به محض اینکه اتفاقی چون فروپاشی یک ساختمان به وقوع می پیوندد در جایگاه مدعی قرار می گیرند و در پی مجازات مهندس ناظر برمی آیند. حال آنان نیز به اندازه ی مهندس ناظر در عدم اجرای مقررات ملی ساختمان باید پاسخگو باشند. تا این تاریخ شهرداری ها همواره از این پاسخگویی فرار کرده اند و موفق به فرار هم بوده اند. در همین حادثه ی اخیر هیچ کس نهاد شهرداری را بازخواست نکرد! باز گردیم به نحوه ی تامین منافع مالک و بهره‌بردار که اصلی ترین رکن کنترل ساختمان است و بیشترین غفلت در مورد آن صورت گرفته است. در واقع این مالک است که به عنوان کارآفرین موتور محرک توسعه ی شهر است و عدم رعایت حقوق و منافع مشروع وی از بنیان هر سیستم فنی و یا اقتصادی و اجتماعی را مختل می سازد. در نظام کنترل ساختمان موجود، اصطلاحا سرمایه گذاران گاو شیرده تلقی شده اند که همه درپی دوشیدن آنان هستند بدون آنکه حقوق آنان مورد عنایت قراگیرد. لذا سایر ارکان سیستم در پی برشمردن وظائف و تکالیف مالک به ویژه تکالیف مالی وی هستند که هزینه ی تداوم فعالیت دیگران را بطور یکسویه پرداخت کند. به عنوان مثال شهرداری که وظیفه ی بازرسی را برعهده دارد، این وظیفه را به مهندس ناظر احاله می کند و هزینه ی آن را مالک باید پرداخت کند. مالک بی پناه یکبار باید عوارض پروانه ساخت را بدهد و یکبار هم هزینه ی بازرس شهرداری را! هیچ قانونی چنین تکلیفی را برای مالک وضع نکرده است، ولی در عین حال این رویه در سراسر کشور رایج است. می دانید که مطابق قانون اساسی احدی را نمی توان موظف به پرداخت مبلغی کرد مگر برابر قانون لیکن، در این باره بدون قانون این تکلیف صورت می گیرد! و این ریشه ی مقاومت مالکان در برابر نظام کنترل ساختمان است. آنان نیز به راحتی به این وضع تن در نمی دهند و به هر نحو که شده و به لطائف الحیل مقررات را دور می زنند، اصطلاحا از کار کم می-گذارند و در نهایت به ناگاه شهر با فاجعه هایی همانند فروریزی هایی که از آن نام بردید مواجه می شود. پیش از آنکه در باره مهندسان توضیح دهید، قدری این موضوع تحمیل هزینه ی بازرس به مالکان را بیشتر توضیح دهید، پس از آن می پردازیم به اینکه مهندسان در این میان در کجا قرا می گیرند؟ نگاه کنید فرآیند انتخاب مهندس ناظر چگونه صورت می گیرد! مهندس ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی انتخاب می شود و به مالک و شهرداری معرفی می گردد. مالک تمام هزینه ی مهندس ناظر را به سازمان نظام مهندسی پرداخت می کند . 5% از این مبلغ به سازمان تعلق می گیرد و ما بقی به تدریج در وجه مهندسان کارسازی می شود. توضیح می دهم که تمام مبانی همین فرایند ساده که مبنای کار کنترل ساختمان است خلاف قانون است و مشخصا تحمیل به مالک است. اولین سؤال این است که این آقای مهندس ناظر، مسئولیت نظارت بر عملیات ساختمانی را از چه مرجعی کسب کرده است؟ اگر از طرف مالک، چرا توسط سازمان نظام مهندسی انتخاب می شود و طرفه آنکه از طرف نظام مهندسی انتخاب می شود و به شهرداری گزارش می دهد! مگر وقتی شما می خواهید برای درمان خود و یا تشخیص بیماری تان به پزشک مراجعه کنید، سازمان نظام پزشکی، پزشک شما را انتخاب می کند و به وزارت بهداشت و درمان گزارش می کند. اگر این مهندس ناظر منصوب از طرف مالک است که باید توسط وی انتخاب و به وی گزارش کند و نه به هر شخص دیگری! مهندس ناظر مالک باید منافع مالک را در برابر سایر عوامل اجرایی مانند پیمانکاران و دیگر تامین کنندگان مصالح و کالا حفظ کند! سیستم طراحی شده خیلی جالب است، یکی مسئولیتی به فردی می دهد. آن فرد اقدامات خود را به نهاد ثالثی گزارش می کند، آنگاه باید مالک هزینه ی هر دو را بدهد! آشکار است که این سیستم اشکال دارد و کار نمی کند. حال اگر بگویید، این مهندس ناظر وظیفه دارد که مسئولیت های شهرداری در پایداری ساختمان و رعایت مقررات ملی ساختمان و مقررات شهرسازی را کنترل و بازرسی نماید. فارغ از اینکه مهندسان ناظر مقررات شهرسازی را کنترل نمی کنند چون شهرداری ها پیش از آنکه او بخواهد این مقررات را کنترل کند آنها را معامله کرده اند، این سؤال پیش می آید که چرا سازمان نظام مهندسی او را انتخاب کند و چرا مالک هزینه ی وی را پرداخت کند. در پاسخ بخش اول سؤال ممکن است که گفته شود، شهرداری فرایند انتخاب مهندس بازرس را به سازمان های نظام مهندسی تفویض کرده است. بنابراین سازمان به نمایندگی از شهرداری این اقدام را انجام می دهد! هرچند همین گفته دارای اشکال است که در ادامه به آن خواهم پرداخت، لیکن حتی اگر این ادعا را قبول کنیم، این سؤال هم چنان بی پاسخ می ماند که مالک عوارض پروانه ی ساختمان را به شهرداری یکبار پرداخت کرده است و مطابق قانون نمی توان بیش از یکبار از مالک عوارض دریافت کرد. بنابراین، به کدام حکم قانونی مالک باید هزینه ی بازرسی شهرداری را جداگانه پرداخت کند؟ موضوع تفویض اختیار شهرداری ها به سازمان نظام مهندسی جهت انتخاب مهندسان بازرس نیز هیچ مبنای قانونی ندارد. چرا که بازرسی یک تکلیف قانونی شهرداری است و غیر قابل تفوض به غیر است. ممکن است که شهرداری کارِ بازرسی یک ساختمان را به یک مهندس واگذار کند و به عبارتی برون سپاری نماید، لیکن نمی تواند مسئولیت بازرسی را به کسی واگذار کند. این بدین معنی است که شهرداری می تواند برای بازرسی ساختمان ها از خدمات مهندسان استفاده کند لیکن هم-چنان مسئولیت قانونی بازرسی بر عهده ی شهرداری باقی خواهد ماند و این مسئولیت واگذار نمی شود. حال انکه در رویه ی مورد عمل این تفویض اختیار توسط شهرداری ها صورت نمی-گیرد بلکه در مقررات مبحث دوم بطور کلی پیش بینی شده است و با اختیارات شهرداریها در تعارض است. افزون براین، سازمان های نظام مهندسی، سازمان هایی انتظامی هستند و نمی توانند مطابق قانون مسئولیت اجرایی برعهده بگیرند. این سازمان ها صلاحیت انجام کار مهندسی ندارند. تنها کسانی که صلاحیت کارمهندسی دارند مهندسان هستند و نه سازمان نظام مهندسی! اینجا این خلط مبحث پیش آمده است که چون سازمانهای نظام مهندسی مسئولیت تنسیق امور مهندسان را بر عهده دارند بنابراین، خودشان هم توانند کار مهندسی انجام دهند که به هیچ وجه این¬گونه نیست و به صریح قانون فقط مهندسان حق انجام کارِ مهندسی دارند! حال برگردیم به ارزیابی رکن سوم نظام کنترل ساختمان که مهندسان باشند. در این رابطه توضیح می دهید؟ رکن سوم در نظام کنترل ساختمان مهندس است که نقش و مسئولیت وی نیز به طور تقلیل یافته در این مجموعه مورد توجه قرار گرفته است. بخشی از نظام کنترل ساختمان، فی الواقع شیوه‌نامه ی ارایه خدمات مهندسان و توزیع کار بین آنان است و یکی از ریشه های انحراف هم در همین است. ظاهرا این شیوه نامه به نفع مهندسان طراحی شده است، چرا که اکثر فعالیت های ساختمانی به نحوی به مداخله ی مهندسان موکول شده است. لیکن از آنجا که این مسئولیت هایی که برای مهندسان تعریف شده اند بطور پراکنده و از هم گسیخته اند، کارایی بسیار پایینی دارند و افزون بر این، در مجموع دردی از دردهای مالک را بر طرف نمی کنند و عملا مورد تقاضای مالکان نیست. ازهمین روی است که مالکان حاضر نیستند بهای خدمات مهندسان را پرداخت کنند. از یک سوی، مالک خواسته ی تعریف شده ای دارد و در پی مرجعی است که خدمات را بطور تجمیعی در اختیار وی قرار دهد و گرنه تک تک خدمات از سوی مالک قابل بهره برداری نیست. به عنوان مثال آزمایش مکانیک خاک، یا طراحی، نظارت، اجرا و هر کدام از این عناوین به تنهایی چه دردی از مالک را بر طرف می-کنند. مالک در پی کسی است که ساختمان مورد انتظار وی را برای او را بسازد و به او تحویل دهد. و گرنه تک تک این خدمات مورد تقاضای مالک نیست! در نظام سنتی، اوستا معمار خواسته مالک که ساختمان قابل بهره برداری بود را یکجا در اختیار مالک قرار می داد و مالک ارزش خدمت دریافتی را لمس می کرد لذا با میل و رغبت حاضر بود هزینه ی وی را پرداخت کند. وضع موجود ارائه خدمات مهندسی مایه ی آن شده است که درک مشترکی بین خدمتی که مهندس ارائه می کند و آنچه مالک دریافت می کند وجود نداشته باشد. اساسا مالک چرایی انجام این فعالیت ها را نمی داند. این طبیعی است که انسان برای خدمتی که ارزش آن را نمی داند مبلغی پرداخت نکند! عملا مالکان نه تنها از مهندسان استقبال نمی-کنند بلکه در برابر آنان مقاومت می کنند و آمادگی ندارند که هزینه ی خدمات آنان را پرداخت کنند و در نهایت به قول معروف دود این موضوع در وهله ی اول به چشم مهندسان می رود و در وهله ی دوم شهر ضرر می بیند و فاجعه هایی چون فاجعه ی یاد شده رخ می دهد. اساسا رفتارهای یکطرفه هیچ وقت نمی توانند در جامعه جایگاهی داشته باشند و پایدار باشند. از همین رواست که می بینیم عملاً شهرداری ها به ویژه در شهرهای بزرگ مثل تهران ضمن اینکه استقبال می کنند که گناه ناکارآمدی را گردن حلقه ی ضعیف این مجموعه که مهندس باشد بیندازند، لیکن از سوی دیگر چون مهندس هم مرجعی نیست که در برابر کلیت کارِ انجام شده قبول مسئولیت کند، شهرداری ها عملا سردر گم هستند. لذا حاضر نیستند جایگاه مهندسان را به رسمیت بشناسند. بدین ترتیب است که مسئولیت قانونی در امر کنترل ساختمان برروی زمین می ماند. شهرداری ها در عمل در پی تکمیل پرونده ی ساختمانی و رفع تکلیف قانونی هستند. آنها همینکه امضاءها تکمیل باشد و بتوانند عوارض ساختمانی را دریافت کنند به ما بقی مسائل کاری ندارند. به همین ترتیب مالکان نسبت به هردو یعنی شهرداری و مهندسان موضع منفی دارند و سعی می کنند هر دو را دور بزنند به همین سیاق و تا آنجا که من می فهمم، نقش و مسئولیت دولت از هر دوی آنها گنگ تر است و نحوه ی پاسخگویی آن اساسا مشخص نیست. حال نهادهایی چون دولت و شهرداری در این میان چه وظیفه ای دارند؟ قبل از اینکه این سؤال را پاسخ دهم اجازه دهید قدری در باره ی نقش دولت در نظام کنترل ساختمان صحبت کنیم، سپس به فرایند اصلاح باز خواهیم گشت! بر اساس قانون دولت از یک سوی مسئولیت وضع مقررات ملی ساختمان و نحوه ی اجرای آن را برعهده دارد و از سوی دیگر وظیفه ی پایش ساختمان سازی مطابق ماده 35 قانون نظام مهندسی را بر عهده دارد. اگر مقررات کنترل ساختمان به این آشفتگی است که بیان شد که هست، این مقررات در وهله ی اول توسط دولت تدوین و ابلاغ شده است، بنابراین مسئولیت برعهده ی دولت است. اصلاح آن نیز عهده ی دولت است. مضافا آنکه ماده 35 همین قانون دولت را موظف کرده است که بر روند ساختمان سازی در این کشور نظارت عالیه داشته باشد. من تا کنون حتی به یک گزارش رسمی که از سوی دولت در این باره انتشار یافته باشد برخورد نکرده ام. و تا آنجا که من اطلاع دارم، هیچ برنامه یا قاعده ای نیز دولت در این ارتباط ندارد. حتی پس از فروپاشی ساختمان ها که متضمن تلف شدن جان انسان ها است حتی درشهری چون تهران که پایتخت است باز هم دولت از انتشار یک گزارش رسمی در باره ی آن و ارزیابی علل و ریشه ی این اتفاقات خودداری کرده است. گویی هیچ اتفاقی رخ نداده است و یا اینکه دولت هیچ مسئولیتی در این ارتباط ندارد! بسیار شگفت است! به هرروی، قاعدتا انجام اصلاحات، ایجاد تغییرات لازم و ساماندهی بازار ساختمان از دولت انتظار می رود. لیکن هم چنانکه گفتم تا این لحظه شاهد هیچ اقدام مؤثری از سوی دولت نبوده ایم. شهرداری نیز به فرایندهای ناکارآمد و سنتی خود ادامه می دهد. هر چند شهرداری بیش از هر نهاد دیگری از کمبود کارایی سیستم موجود مطلع است، لیکن هیچ گاه در قد و قامت یک دولت محلی ظاهر نشده است. من بر این باورم که چنانچه شهرداری ها از رویکرد صرف اخذ عوارض ساختمانی کناره بگیرند و در پی ارتقای کیفیت محیط مصنوع شهری باشند، از جمله مؤثرترین نهادهایی هستند که نه تنها می توانند عمر مفید ساختمانها را افزایش دهند و مخاطرات ساختمان سازی را کاهش دهند که می توانند محیطی با کیفیت بهتر خلق کنند. البته مهندسان در این ارتباط اقدامات فراوانی انجام داده اند، لیکن رویکرد آنان عمدتا مقطعی و بریده بریده بوده است. نقد من به سازمان نظام مهندسی آن است که این سازمان از ماموریت بنیادین خود چشم پوشی کرده است و خود را به مرکز کاریابی برای مهندسان تبدیل کرده است. حال آنکه وظایف سازمانهای نظام مهندسی توسعه ی مهندسی در سطح ملی است و منافع مهندسان نیز باید از رهگذر توسعه مهندسی و بزرگ شدن کیک مهندسی حاصل گردد نه از اجبار خرید خدمات بی کیفیت مهندسی توسط مالکان! شما در صحبت هایتان چند بار به حکومت محلی اشاره کردید، به این موضوع خواهیم پرداخت لیکن پیش از آن به توافقی که چند سالی است بین شهرداری تهران، سازمان نظام مهندسی و وزارت مسکن و شهرسازی صورت گرفته است بپردازیم. گویا علیرغم اینکه این توافقنامه امضا شده است هیچ وقت اجرا نشده است. تا چه این توافقنامه می تواند در بهبود وضع موجود کمک کند؟ این توافقنامه در کوتاه مدت می تواند سر و سامان موقتی به وضع موجود بدهد لیکن با بروز اولین مشکل، اجرای آن متوقف خواهد شد و مسائل در وضعیت بسیار نابه هنجارتری ظهور و بروز پیدا خواهد کرد. چرا که نظام تقسیم کار در آن از وضع موجود بسیار پرمشکل تر است. نحوه ی تنظیم مسئولیت ها در آن خارج از قانون تعریف شده و فقط می تواند مشکلات را چند چندان بیفزاید. من هم در هیات مدیره قبلی سازمان نظام مهندسی تهران به این موضوع اشاره کردم و با آن مخالفت کردم و هم در هیات مدیره ی فعلی و هم در شورای مرکزی اشکالات بنیادین آن را گفتم. تصمیم بنیادین در این موافقت نامه آن است که مسئولیت کنترل طراحی ساختمان ها در ساختمان های بیش از پنجهزار متر مربع به سازمان نظام مهندسی تهران واگذار می شود. در آینده دامنه ی شمول این کنترل به ساختمان های کوچکترنیز تسری پیدا می کند. اشکال اصلی این کار این است که در این توافقنامه سازمان نظام مهندسی از یک سازمان تنظیمی به یک سازمان اجرایی تبدیل می شود که اساسا نه طبق قانون برای آن تاسیس شده است و نه توان اجرای این مهم را بر عهده دارد. واقعا ظرفیت سازمان نظام مهندسی تهران آن همه نیست که چنین مسئولیت اجرایی که معادل بخش عمده ای از سازمان شهرداری تهران با آن عرض و طول است را بپذیرد. در هر صورت سازمان هایی که به موجب قانون تاسیس می شوند فقط در چارچوب قانونی حق قبول مسئولیت دارند که چنین موضوعی در ماموریت های سازمان نظام مهندسی پیش بینی نشده است. نکته ی دوم این است که یا سازمان کنترل ها را در درون خود انجام خواهد داد و یا آنکه برون سپاری خواهد نمود. در حالت اول که صلاحیت چنین کاری را ندارد چون انجام فعالیت¬های مهندسی صرفا باید توسط مهندسان صورت گیرد و آنان هستند که صلاحیت دارند و نه نظام مهندسی! در حالت دوم، سازمان نظام مهندسی باید همانند شهرداری مسئولیت کار را بپذیرد که هم چنانکه گفتم خارج از صلاحیت قانونی او است و باید کار را به مهندسان ارجاع کند. در این حالت نحوه ی انتخاب مهندسان اول دعوای داخلی است . حتما تعداد زیادی از مهندسان که به هر دلیلی کار به آنها ارجاع نمی شود را دربرابر سازمان خودشان قرار خواهد داد. ارجاع کار توسط سازمان مانند پدری است که تعداد کار محدودی دارد و باید از میان فرزاندانش تعدادی را برای ارجاع کار انتخاب کند، هر چه کند فرزندانی که سرشان بی کلاه مانده ناراضی هستند. مشکل دوم، انکه سازمان بجای آنکه تنظیم کننده امور مهندسان باشد طرف قرارداد مهندسان قرار می گیرد. داور این قراردادها در صورت بروز اختلاف مشخص نیست. چون سازمان که مطابق قانون خودش داور است تبدیل به مشتری شده و منافعش با منافع اعضایش در دو سوی قرارداد قرارگرفت است. حال اگر بر اساس خطای انسانی یکی از کارگاه هایی که با کنترل طراحی سازمان نظام مهندسی فعال شده است دچار چنین مشکلی شود، ملاحظه کنید چگونه خلط مسئولیت ها ایجاد مشکل می کند. در چنین حالتی، شهرداری اولین مدعی سازمان نظام مهندسی خواهد بود که ما تمام مسئولیت ها را به اصرار ایشان به آنها واگذار کردیم و آنها عرضه ی انجام کار صحیح نداشتند. سازمان در میان آنکه وظیفه ی انتظامی خود را عمل کند و به تخلف احتمالی مهندسان درگیر کار بپردازد و یا آنکه از خودش دفاع کند دچار تردید و ضعف موضع می شود. مالک و اشخاص زیان دیده به زمین و زمان بد خواهند گفت و بی پناه نمی دانند که خسارات خویش را از که باید بستانند و بر علیه چه کسی باید شکایت کنند. نتیجه ی این وضع بی سامان جز بی اعتباری نهاد شهرداری در وهله ی اول و بی اعتباری سازمان نظام مهندسی در نهایت هیچ چیز نخواهد بود. به قول معروف نهایت انکه کاسه و کوزه ها سر ضعیف ترین حلقه ی این زنجیره که سازمان نظام مهندسی و مهندسان هستند خواهد شکست و نهایتا افرادی در پی چاره جویی بر خواهند آمد. در این فضا، راه کارها کاملا مشخص است. افزایش قدرت دولت در سازمان های نظام مهندسی و تبدیل آنها به دوائر دولتی وابسته به وزارت راه و شهرسازی! به نظر من هم سازمان نظام مهندسی و هم شورای شهر و شهرداری تهران بجای اجرای این بنایی که از ابتدا غلط طراحی شده است باید با یک تغییر نگرش ساده مبتنی بر حل مشکل مالک که منافعش ساخت ساختمانهای پایدار با طول عمر زیاد است نظام تقسیم کار را یکبار مورد ارزیابی مجدد قرار دهند. و گرنه اصرار به رویه ی غلط فقط نتیجه را در آینده بدتر خواهد کرد! در این فضایی که شما تصویر کردید تکلیف صدور شناسنامه ی ساختمان که مدت ها است بین سازمان نظام مهندسی و شهرداری تهران مورد بحث است چه می شود؟ این هم از آن مسائلی است که به نظر من بطور کلی بر ابهام استوار است و کمتر کسی مسائل حقوقی آن را واکاوی کرده است. من طرح این گونه مسائل را همانند طراحی در کسی که در حال دویدن است می دانم. نمی دانم چرا مسائلی به این پیچیدگی و با این دامنه ی شمول که تمام خانوارهای ایرانی را شامل می شود و با پس اندازهای تمام مردم سروکار دارد این گونه سرسری برخورد می شود. اجازه دهید فقط برای انکه ذهن خوانندگان با ابعاد این مساله آشنا شود یک مثال بزنم و سپس به موضوع بحث بپردازم. مدتها است که صدور سند ثبتی در ایران رایج است و هر کسی که ملکی می خرد در پی گرفتن سند سیم سربی است. در این سند چه نوشته شده است؟ این سند موقعیت قرارگیری ملک را مشخص می کند و حدود اربعه ی آن را قید می کند. جز این دو موضوع اطلاعات فنی دیگری در سند درج نمی شود. مابقی اطلاعات عبارت است از تاریخچه ی نقل و انتقالات ملک و احیانا ترهین آن که ارتباطی با مسائل فنی ندارد. شما می دانید که یکی از موضوع هایی که بیشترین حجم دعاوی را در دادگاه ها به خود اختصاص داده است همین دعاوی ملکی است. با این توجه که این اطلاعات بر اثر مرور زمان دچار هیچ تغییری نمی شوند. بر اثر گذشت زمان نه محل ملک جابجا می شود و نه حدود اربعه ی آن دچار تغییر می گردد. حال تصور کنید تعداد این اطلاعاتی که باید در سند ذکر شود به یکباره از دو به چند ده قلم اطلاعاتی افزایش یابد و مضافا آنکه موارد ثبت شوند که متغیرند و یا غیر قابل اثباتند. مثلا در شناسنامه ی فنی آمده است که چه شخصی این موتورخانه را نصب کرده است. و یا اطلاعات موتورخانه در آن قید شده است. و هم چنین سایر مشخصات فنی. در هر صورت هر اطلاعی که در سند بیاید موجب مناقشه است. ادعا درمورد درج اشتباه هر یک از اقلام اطلاعاتی یک دعوای حقوقی است که در صورت اثبات مجازات آن مشخص نیست! و مرجع تامین ضرو زیان پس از گذشت زمان معلوم نیست. اگر یک ادعایی در مورد درج اشتباه غلط چند قلم از اقلام اطلاعاتی در شناسنامه ی فنی ساختمان پس از پانزده سال برای دادگاه به اثبات برسد و نتیجه انکه مدعی بتواند اثبات کند که از این بابت متحمل خسارت شده است مرجع جبرا ن این خسارت کیست؟ مالک اولیه؟ سازمان نظام مهندسی استان؟ مهندس ذیربط؟ مجری ان بخش از عملیات فنی؟ نحوه ی تقسیم زیان بین عوامل چگونه صورت می گیرد؟ اگر احدی از این عوامل موقعیت را ترک کرده باشد و یا فوت کرده باشد چه؟ در هر صورت از جهت اقتصادی آیا فکر شده است که با این کار در واقع ما هیچ معامله ی قطعی ملکی در کشور نخواهیم داشت و تمام معاملات برای دعوای حقوقی باز است! پس از همه ی این حرفها این کار چه فائده ای دارد؟ اگر ما می¬خواهیم با این کار تصویری از وضعیت فنی ملک پیش از معامله داشته باشیم، آیا راهکار ساده تری ندارد؟ و این راهکار بهینه است؟ راهکار پیشنهادی شما چیست؟ در انگاره ی ذهنی من این موضوع حک شده است که کار مهندسی باید توسط مهندس انجام شود و هیچ کس جز مهندس صلاحیت انجام کار مهندسی را ندارد حتی اگر سازمان نظام مهندسی باشد! در همین شیوه¬نامه ی نیم بندی که برای صدور شناسنامه ی فنی ساختمان پیش بینی شده است باز سازمان نظام مهندسی کلی کار فنی انجام می دهد. چون نهایتا این سازمان است که باید شناسنامه فنی را مهر و امضا کند. برای این کار سازمان باید ساختمان را مستقیما و یا توسط احدی از مهندسان مورد بازرسی قرار دهد و تمام مشکلاتی که در بخش پیش در زمینه ی قبول مسئولیت توسط سازمان نظام مهندسی و رودررویی سازمان و مهندسان عضو خود توضیح دادم مجددا پیش خواهد آمد. اگر ما تعبیر صحیحی از شناسنامه فنی ساختمان داشته باشیم و آنرا برابر با گزارش بازرسی فنی از آخرین وضعیت ملک پیش از معامله بدانیم، حال این گزارش باید توسط یک مهندس صورت گیرد و مسئولیت درستی آن گزارش را نیز مهندس باید در چارچوب آیین نامه های فنی و قواعد حقوقی بپذیرد. هیچ نیازی هم نیست که سازمان نظام مهندسی چنین گزارشی را مهر و امضا کند. مگر سازمان نظام پزشکی صحت انجام هر عمل جراحی و یا تشخیص بیماری توسط اعضای خود را می پذیرد؟ اولا چنین گزارشی به روز است و متعلق به گذشته نیست. ثانیا اقلامی که در آن ذکر می گردد مفید حال طرفین معامله است و کمک به روشن شدن کیفیت موضوع معامله می کند و مسئول آن نیز روشن است. فروشنده می داند چه ملکی را به چه عیب هایی می فروشد و خریدار نیز می داند ملکی که در حال خرید است درچه وضععیتی قرار دارد و پس از معامله احساس غبن و یا اینکه فروشنده سرِ او کلاه گذاشته است نمی-کند. مهندس نیز اولا باید کارِ خود را دقیق انجام دهد و مسئولیت آن را بپذیرد و ثانیا می-تواند خطای انسانی و حرفه ای خود را بیمه کند و در صورت بروز هر اشکالی نیز بیمه طبق قواعد حقوقی متعهد جبران خسارت است. تا آنجا که من اطلاع دارم تهیه شناسنامه ی فنی ساختمان به نحوی که حضرات منظور می کنند در هیج جای دنیا معمول نیست لیکن تهیه ی گزارش فنی ملک توسط مهندسان پیش از فروش در اکثر کشورها رایج است و در بسیاری از کشورها بانک ها تا چنین گزارشی را دریافت نکنند حاضربه اعطای تسهیلات نیستند چون آنها باید از استواری ملک مورد معامله تا پایان پرداخت اقساط تسهیلات حصول اطمینان کنند. شما در این گفتگو چندین بار به حکومت محلی اشاره کردید منظورتان چیست و چه ارتباطی با موضوع مورد بحث دارد؟ دقت بفرمایید تمام آنچه در باره ی آن بحث کردیم بازمی گردد به حفظ منافع عمومی در یک شهر مشخص! مشکل ما این است که سطح حکمروایی در ایران فقط در محدوده ی ملی است! حکومت ملی با تنوع مسائلی که در حوزه های مختلف رودررو است امکان رسیدگی به مسائلی که ماهیت آنها محلی است ندارد. به نظر من از همین رواست که مسائل محلی هم-چنان روی زمین باقی مانده است و کسی به آنها رسیدگی نمی کند. هرگاه مشکلی پیش می آید به قول معروف، مسئولان در پی فرافکنی می افتند و در پی یافتن مقصری می افتند که تقصیرها را بر گردن او بیندازند. پس از مدتی که موضوع از یادها رفت، رسیدگی به موضوع نیز از دستور کار خارج می شود. درایران شهرداری ها نیز در نهایت در کنترل دولت مرکزی هستند. چرا که حکم شهرداران نهایتا باید از سوی وزارت کشور صادر گردد! از همین روی شهرداران نیز بیشتر از آنکه بخواهند پاسخگوی شورای شهر باشند پاسخگوی دولت مرکزی هستند! بسیار ملاحظه می کنیم که شهرداران فاقد هرگونه پشتوانه ی اجتماعی در شهر تحت مسئولیت خود هستند. رویکرد چنین کسانی حتی اگر پیغمبرزاده باشند رویکرد یک مسافر است که از آن شهر خواهند رفت! اگر نظام تنظیم امور محلی در چارچوب حکومت محلی باشد که پاسخگوی مردم باشد، حتما چنین مشکلی پیش نخواهد آمد.  
  نوشته شده در  یکشنبه سوم شهریور 1392ساعت 19:34  توسط مهندس  | 
یکی از موضوعاتی که فکر کردن در مورد آنها جالب است این مطلب است که زمین و املاک سازمان نظام مهندسی متعلق به چه کسی است ؟  سازمان مسکن و شهر سازی ، مهندسین عضو یا کل مردم استان ؟ تصور می کنم بیشتر همکاران پاسخ خواهند داد کلیه مهندسین عضو . فرض کنید من به مدت 15 سال است که عضو سازمان نظام مهندسی باشم . آیا می توانم نسبت به زمینی که 20 سال پیش با پول حق عضویت تعداد محدودی مهندس خریداری شده ادعایی داشته باشم . آیا مهندسی سال 1393 عضو سازمان خواهد شد به اندازه یکی از مثلاً 10000 عضو سازمان در دارایی 500 میلیارد تومانی سازمان نظام مهندسی سهیم است . سهم هر مهندس از این ثروت چقدر است . آیا باید این ثروت را وقف عام کرد تا در آینده شاهد چنین سوالاتی نباشیم ؟

  نوشته شده در  یکشنبه سوم شهریور 1392ساعت 1:20  توسط مهندس  | 

از یکی از همکاران مکانیک شنیدم که نظام مهندسی در یک اقدام جدید حق الزحمه نظارت ایشان را تا زمان ارائه پایان کار ظبط می کند . صرفه نظر از اینکه این اقدام به چه دلیلی انجام می شود و احتمالاً منظور وضع کنندگان این قانون جلب توجه مهندسان مکانیک به کنترل دقیق تر اجرای تاسیسات می باشد با یک محاسبه سرانگشتی می توان دریافت که چه مبلغ میلیاردی کلانی - بسیار بیشتر از بودجه سالیانه سازمان - از این راه در حساب بانکی سازمان نظام مهندسی رسوب می کند . قائدتاً به دلیل اینکه این پول به صورت امانت نزد سازمان قرار گرفته ، در حساب های درآمدی و هزینه ای سازمان نیز منظور نمی گردد. بنده اصلاً مخالف افزایش موجودی حساب بانکی سازمان نیستم ولی سوال این است که از این طریق چه نفعی به مهندسینی که همه ساله حق عضویت به این سازمان پرداخت می کنند رسیده است . در بهترین حالت می توان فرض کرد که نسبت به این پتانسیل بی توجهی شده است که این خود گناهی بزرگ است . در سال های گذشته گاهاً از مهندسینی که متقاضی دریافت وام - از محل اعتباری که از طریق در بانک ها کسب می شد - بودند درخواست می شد که تقاضای خود را ارائه دهند . چه خوب است گزارشی از اسامی کسانی که تاکنون وام هایی از این طریق دریافت نموده اند منتشر گردد. بگذریم که حرف و حدیث های بسیاری در خصوص توصیه جهت جلو افتادن نوبت بعضی از مهندسین در دیافت وام مطرح شد  و شایعات ناخوشایندی که حاکی از سوء استفاده بعضی از  اعضاء سابق هیئت مدیره در استفاده از این اعتبار در دریافت وام های کلان پیچید . پرداخت وام از این راه  در صورت وجود شفافیت می تواند یکی از راههای استفاده از این سرمایه باشد . چه خوب است اگر هیئت مدیره محترم  برنامه هایی در این باره داشته و دارد بصورت شفاف ارائه نماید.

  نوشته شده در  یکشنبه سوم شهریور 1392ساعت 1:0  توسط مهندس  | 
ساختمان کج
ادامه مطلب
  نوشته شده در  شنبه دوم شهریور 1392ساعت 23:54  توسط مهندس  | 
به گزارش ايرنا، مهندس فريد فيروزي عصر روز سه شنبه در آستانه بيستمين سالروز وقوع زلزله 31خرداد 69رودبار گيلان افزود: انجام ساخت و سازهاي استاندارد و مطابق قانون نظام مهندسي موجب ايمني ساکنان واحدهاي مسکوني مي شود. وي اظهار کرد: خوشبختانه پس از وقوع زلزله سال 69در استان گيلان ساخت و سازها در اين استان به گونه اي پيش رفت که امروزه شاهد رعايت نکات ايمني براساس استاندارد هاي لازم هستيم. وي اظهار کرد: يکي از وظايف سازمان نظام مهندسي ساختمان را نظارت بر ساخت و سازهاي استاندارد و مطابق با معيارهاي نظام مهندسي است . وي گفت : کليه کسانيکه در حوزه ساخت و ساز فعاليت دارند مي بايست پروانه کار طبق قانون از نظام مهندسي داشته باشند و اين شامل حتي بناها و معماران سنتي هم مي شود. وي اظهار کرد: کليه دارندگان مدارک کارداني و کارشناساسي و افرادي که مرتبط با کار ساخت و سازهستند با مراجع به سازمان نظام مهندسي و ارائه مدارک و طي دوره هاي آموزشي پروانه فعاليت دريافت مي کنند. وي افزود: سازمان نظام مهندسي ساختمان استان گيلان فعاليت خود را از حدود بيست سال پيش در اين استان با 220نفر عضو آغاز کرد و امروز داراي هشت هزار و 600نفر عضو مي باشد که داراي پروانه کار در حوزه نظارت بر ساخت و سازها در اين استان هستند. رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان گيلان اظهار کرد: اين سازمان در ده شهر استان نيز داراي دفتر است. وي گفت : طبق قانون افرادي که در زمينه ساخت و ساز فعاليت و نظارت دارند بايد افرادي با صلاحيت حرفه اي باشند. وي با تاکيد بر رعايت ساخت و سازهاي استاندارد اضافه کرد : 22استاندارد با معيار و دستورالعمل هاي مشخص براي ساخت وسازها وجود دارد که اجراي آنها نقش مهمي در استحکام ، ايمني و همچنين پرهيز از هزينه و تلف انرژي دارند. وي گفت : اصولا ما ماخالف با ساخت و سازهاي ارزان قيمت هستيم چون در اين نوع ساخت و سازها کيفيت از بي مي رود و ساختمان هاي با دوام مستلزم هزينه هستند. وي اجراي طرح شناسنامه دار کردن ساختمان ها را از ديگر برنامه هاي نظام مهندسي ساختمان استان گيلان عنوان کرد که اين طرح بزودي اجرا مي شود. وي همچنين به اجراي طرح رفاهي و ورزشي براي اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان در زميني به مساحت 30هزار متر مربع در منطقه پل تالشان رشت از محل زمين هاي مسکن مهر اشاره کرد و گفت : اين طرح با اعتباري بالغ بر 70ميليارد ريال احداث خواهد شد. وي ادامه داد: براي ساخت اين مجموعه که 11هز ار مترمربع آن در فاز اول انجام خواهد شد طي فراخوان مسابقه اي از مهندسين ساختمان خواسته شد تا طرحي مناسب ارائه دهند که از بين طرح هاي ارسالي بهترين آنها پس از اعلام نظر هيات داوان انتخاب خواهد شد. وي خواستار همکاري رسانه ها در اطلاع رساني و فرهنگ سازي براي ترويج ساخت و سازهاي مقاوم در بين مردم و آشنايي آنان با استاندارد هاي ساخت و ساز شد تا از اين طريق مردم از سازه هايي ايمن استفاده کنند.
  نوشته شده در  جمعه بیست و نهم دی 1391ساعت 6:12  توسط مهندس  | 

این مطلب از سایت  گام به نشانی http://snmgeneralblog.blogfa.com/post-169.aspx عیناً نقل قول می شود . درست است که ماجرا برای یکی از همکاران ما در تهران اتفاق افتاده ولی در همین گیلان خودمان هم موارد مشابهی را به دفعات شاهد بوده ایم . همانگونه که می دانید کمترین مجازات مهندسی که مطابق مقررات عمل می کند و پایان کار ساختمانی را که بدون هماهنگی و با نادرستی اجرا شده را صادر ننموده و یا گواهی استحکام بنا ندهد این است که دیگر کاری به او ارجاع نمی شود.

با عرض سلام خدمت دوستان گرامی آقایان مهندس خیری و همکارانشان. من یکی از خانمهای مهندس هستم که اسمم روی آدرسم قید شده اگر دوست داشتید این نوشته رو در اختیار گروه قرار بدید. 

(pna_org@yahoo.com)

در حقیقت غرض اصلی ام از نگارش این نامه گرفتن راهنمایی و درد دل کردن با دوستان بود . من در سال 86 از طریق یک دفتر فنی  نظارتی در منطقه 17 تهران را قبول کردمچون تازه شغلم را به نحوی از دست داده بودم زیاد توجهی به منطقه نکردم و به بهانه اندک درامدی وارد کار شدم. پس از مدتی متوجه وضعیت بسیار بد منطقه که واقع در حدفاصل بلوار جوانه و خیابان زمزم بود شدم و تصمصم گرفتم درخواست تعویض ناظر کنم ولی با دخالت دفتر فنی و مخالفت مالک کار رو ادامه دادم. در طول کار آقایان مالک به هیچ وجه توجهی به حرف ها و توصیه ها و اخطارهای بنده نکرده و کار خودشان را پیش بردند .دوبار هم درخواست توقف کار به شهرداری دادم که پس از گذشت زمان و از دست رفتن فرصت ها اقداماتیغیر موثر صورت می دادند ونهایتا آقایان مالک شروع می کردند به تهدید و فحاشی نسبت به بنده و من مجبور می شدم دوباره با بهانه یا راهکاری  و شاید از ترس اجازه ادامه کار را بدهم. تا اینکه طی یکی دو بار مراجعه به کارگاه متوجه توقف کار شدم...دو ماه بعد مراجعه کردم متوجه اتمام کار شدم. تمام طبقات به مستاجر داده شده و با یک پارکینگ ناتمام  مالک ها رفته بودند !!!!مدت زیادی سعی کردم با ایشان تماس بگیرم ولی موفق نشدم.مامورین شهرداری هم پس از مراجعه به محل نوشتند مالک یافت نشد و پرونده را بایگانی کردند. بنده وضعیت موجود را طی یک گزارش در حال بهره برداری به شهرداری دادم و بی خیال یک سهمیه  خودم شدم تا اینکه یک سال و نیم بعد مالک دوباره زنگ زد و درخواست برگ سبز کرد....بگذریم که چه مشقاتی برای تمدید قرارداد داشتم ولی به هر حال ملک خلاف زیاد داشت و به ماده 100 رفت و یک سال دیگر هم گذشت.شش ماه بعد مالک پدر!!! آمد و درخواست مذاکره مجدد کرد چون با فحاشی ها و تهدید های یکی از پسران دیگر حاضر به مذاکره با آنها نبودم. بنده با ارائه برگه سبز بدون هیچ قید و هزینه ای موافقت کردمشش ماه دیگر هم گذشت و مالک پدر رفع خلاف پارکینگ کرد و دوباره آمد و از من می خواست که از سایر خلاف ها چشم پوشی کرده  و برگه سبز را در اختیارش بگذارم. نهایتا اینجانب پس از مشورت با وکیل تصمیم گرفتم عدم استحکام ساختمان ایشان را گزارش کنم و برگه سبز را که نشانه تایید استحکام سازه است به ایشان ندهم. و این در حالی بود که 4 سال گذشته و مدت پروانه ساخت هم مدتها قبل باطل شده بود.  حالا دقیقا از 3 روز گذشته گروهی از اوباش و ارازل منطقه با موتورهایشان دورو بر منزل ما ویراژ می دهند و سیل تلفن های تهدید آمیز و اس ام اس های بی سر و ته ووو.....مزاحمت بار و نامه های تهدید که به صندوق پستی منزل ریخته می شود مواجه هستم..و حتی تا ساعت 10 شب انواع شماره ها که روی تلفن همراهم زنگ می زنند...و خلاصه اینکه امنیت خود و خانواده ام به خاطر یک گزارش عدم تایید استحکام به خطر افتاده است. شما بودید کدام را انتخاب می کردید ؟؟؟ احتمال رفتن به زندان به خاطر تایید یک ساختمان غیر اصولی  در آینده یا؟؟؟ به خطر افتادن امنیت خود و خانواده تان؟؟؟  حالا یک سوال باقی است: چرا این پروسه گزارش دهی ها به جایی ختم می شود که مالک ناظر را مسول به هدر رفتن سرمایه خود  بپندارد؟ چرا مرجع قانونی دیگری نیست که اگر مهندس برگه سبز نداد راه حلی پیش پای مالکان قرار دهد تا آنچه را که بالاخره با ترفند های غیر رسمی به دست خواهند آورد(سند ملک) با قید مسولیت خود مالک به آنها ارائه دهد؟

متشکرم.. 

 

 

  نوشته شده در  جمعه بیست و نهم دی 1391ساعت 5:45  توسط مهندس  | 

روابط عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور : مهندس امير خوجييان در ادامه تشريح موانع موجود در سازمان مهندسي به پايگاه اطلاع رساني انبوه سازان، گفت: عموماً سرمايه‌گذاران در صنعت ساختمان از تخصص لازم برخوردار نيستند كه بايد با اطلاع‌رساني و فرهنگ‌سازي طي دوره‌هاي زماني مشخص اين كار انجام شود. وي در ارزيابي عملكرد يك ساله سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان در عرصه شهرسازي و ساخت و ساز عنوان كرد: اين سازمان با كنترل نقشه‌ها و نظارت مضاعف بر اجراي ساختمان‌ها و همچنين ثبت كليه نقشه‌هاي خارج از شهر در سيستم سازمان توانسته در جهت بهبود كيفيت ساخت و ساز اقدام كند. خوجييان در توضيح برنامه‌ي آينده اين سازمان گفت: اجراي هر چه بهتر سيستم اتوماسيون سازمان در بخش گزارشگري از مهندسين و چگونگي عملكرد و نظارت آنان در روند اجراي ساختمان از جمله برنامه هاي سال آينده اين سازمان است. وي همچنان در پاسخ به اجرايي نشدن ماده 34 قانون نظام مهندسي و صدور شناسنامه فني ملكي ساختمان‌ها گفت: با توجه به الزامي بودن ماده 35 قانون نظام مهندسي ،در خصوص صدور شناسنامه فني و ملكي و اشاره به بكارگيري مصالح استاندارد دارد ، متاسفانه هنوز بسياري از مصالح ساختماني مورد استفاده از استانداردهاي لازم برخوردار نيست و يا حداقل شامل استاندارد اجباري نشده‌اند. رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان گيلان در پايان از تعامل و همكاري خوب اعضاي سازمان در راستاي ارتقاء صنعت ساختمان اظهار اميدواري كرد.رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان گفت: بالغ بر 9 هزار و 300 نفر عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان در هفت گرایش مختلف هستند.امیر خوجینیان به مناسبت گرامیداشت بیست‌ویکمین سالروز زلزله رودبار در 30 خرداد سال 69 اظهار داشت: در زلزله رودبار، منجیل و لوشان تعدادی از هموطنان ما جان باختند. وی با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان در 31 استان در کشور ایجاد شد، افزود: قانون این نظام مهندسی در سال 69 به عنوان آزمایشی به مدت 10 سال از سال 74 به وزارت مسکن و شهرسازی و سپس به تمام کشور ابلاغ و تفویض اختیار شد. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان شرح وظایف ایجاد این قانون را «رعایت مقررات ملی ساختمان» عنوان کرد و بیان داشت: امروز پنجمین دوره نظام مهندسی ساختمان است.* عضویت 9300 نفر در نظام مهندسی ساختمان گیلان *وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بالغ بر 9 هزار و 300 نفر عضو نظام مهندسی ساختمان گیلان هستند، خاطرنشان کرد: این اعضا هفت گرایش مختلف دارند که شامل عمران، معماری، برق، مکانیک، نقشه‌برداری، ترافیک و شهرسازی است. خوجینیان با اشاره به اینکه از این تعداد اعضا، 4 هزار و 500 نفر پروانه اشتغال دارند، افزود: فارغ‌التحصیلان این رشته باید پس از پایان، سه سال از طریق آزمون سازمان سنجش موفق به اخذ پایه 3 شوند. وی درباره قرار گرفتن تمام استان زیر نظر نظام مهندسی ساختمان اظهار داشت: طبق ماده 4 قانون نظام مهندسی که مبین تمام جغرافیایی استان است، نظام مهندسی ساختمان تمام مناطق جغرافیایی گیلان را زیرپوشش دارد و دارای 11 دفتر نمایندگی است که 10 دفتر در کل استان با نام دفاتر سازمان نظام مهندسی ساختمان همان شهرستان فعالیت دارد. رئیس نظام مهندسی ساختمان گیلان دفاتر این نهاد را در رودسر، لاهیجان، آستانه اشرفیه، صومعه‌سرا، فومن، رودبار، منجیل، لوشان، انزلی، تالش و استارا عنوان کرد.* تفویض اختیار به هیئت مدیره‌های نظام مهندسی ساختمان * وی با بیان اینکه بخش مهمی از شرح وظایف سازمان نظام مهندسی ساختمان به هیئت مدیره‌ها تفویض می‌شود، تصریح کرد: این امر کار متقاضیان را سهولت می‌دهد. خوجینیان به فعالیت مرکز کنترل گازرسانی سازمان اشاره کرد و افزود: مرکز کنترل گازرسانی صنعتی و خانگی در رشت به استان خدمات کنترل گاز می‌دهد و در اثر عملکرد این مرکز تاکنون هیچ حادثه‌ای از عدم اجرای صحیح گاز در استان رخ نداده است. وی درباره ماهیت شکلی این سازمان، بیان داشت: پروانه اشتغال اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان توسط وزارت مسکن و شهرسازی صادر می‌شود و اعضای دارای این پروانه می‌توانند طراحی سازه را عهده‌دار باشند.* نظارت ناظران مهندس بر روند ساخت سازه در گیلان *رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان با اشاره به کنترل این سازمان در روند ساخت سازه در استان، ادامه داد: نقشه‌هایی که از طرف دفاتر مهندسی تهیه می‌شود از سه طبقه به بالا باید قبل از صدور پروانه باشد و حداقل کنترل‌ها در ساخت انجام شود تا اگر مهندسی موردی اشتباه داشته باشد یادآوری و اصلاح شود. وی افزود: از زمانی که پروانه ساختمان توسط شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها صادر می‌شود مهندسان ناظر موظف به بازدید هستند. خوجینیان با بیان اینکه واحد مهندسی کمیته نظارت و اجرا در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: از طرف این کمیته برای اطمینان بیشتر سرکشی و مراجعه سازه انجام می‌شود. وی با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان ظرفیت سرکشی به مجموعه ساخت و ساز را ندارد افزود: به همین دلیل کنترل به صورت موردی انجام می‌شود و در صورتی که ناظران به تعهد خود درست برخورد نکنند اخطار شفاهی و کتبی داده می‌شود و در نهایت نیز ناظر به شورای انتظامی سازمان معرفی می‌شود. رئیس نظام مهندسی ساختمان گیلان با تاکید بر اینکه با هرگونه خطا و ضعف کاری در امر نظارت برخورد می‌شود، تصریح کرد: ساخت و ساز پس از 30 خرداد سال 69 در گیلان چندان ایده‌آل نیست ولی رو به بهبود بوده و به طرفی می‌رود که نظر دولت است.*مصالح استاندارد و استادکار ماهر دو فاکتور مهم در ساخت و ساز *وی افزود: اگر در این راستا ناظران ما درست برخورد کنند بنا نیز درست ساخته می‌شود و اگر کوتاهی کنند آن بنا نادرست می‌شود ضمن اینکه در رعایت ساخت یک بنا تنها مهندس ناظر کافی نیست بلکه باید به دو فاکتور مهم دیگر که مصالح استاندارد و کارگران ماهر است، نیز توجه جدی شود. به گفته خوجینیان، استاد کار ماهر باید از مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای گیلان مجوز داشته باشد که در سطح استان 15 هزار استادکار ماهر مشغول به فعالیت هستند. نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان نیز در این نشست نظارت بر مسکن مهر را مشترک با سازمان مسکن و شهرسازی عنوان کرد. عباس صابری نظارت عالیه بر روند ساخت یک سازه را موجب ساخت و ساز مناسب دانست و افزود: در ساخت مسکن مهر مجموعه مشاوران کنترل کیفیت حضور دارند و نظارت بر این پروژه با واسطه نظام مهندسی انجام می‌شود. وی بیان داشت: هرگونه شکایت از مهندسان ناظر بر اساس قانون شورای انتظامی نظام مهندسی باید به طور کتبی ارائه شود تا برخوردهای لازم صورت گیرد.امیر خوجینیان به مناسبت گرامیداشت بیست‌ویکمین سالروز زلزله رودبار در 30 خرداد سال 69 اظهار داشت: در زلزله رودبار، منجیل و لوشان تعدادی از هموطنان ما جان باختند. وی با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان در 31 استان در کشور ایجاد شد، افزود: قانون این نظام مهندسی در سال 69 به عنوان آزمایشی به مدت 10 سال از سال 74 به وزارت مسکن و شهرسازی و سپس به تمام کشور ابلاغ و تفویض اختیار شد. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان شرح وظایف ایجاد این قانون را «رعایت مقررات ملی ساختمان» عنوان کرد و بیان داشت: امروز پنجمین دوره نظام مهندسی ساختمان است.


برچسب‌ها: اخبار نظام مهندسی گیلان
  نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم خرداد 1391ساعت 20:37  توسط مهندس  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM